الصناعة والمحروقات

كتبهاالمشرف العام / دباب عامر بدوي ، في 30 أكتوبر 2007 الساعة: 09:05 ص

الصناعة والمحروقات

تؤدي الصناعة في الجزائر دورا رائدا في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المتوازنة وهي تعتمد على قدرات هامة ومتطورة بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة المتوفرة محليا والتي أممت لتلعب دورها كمصدر للتموين وبفضل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في وحداتها .

بدات الجزائر في بناء قاعدة صناعية تهدف الى تطوير وتكامل الاقتصاد الوطني وتحقي الاستقلالية والتقليل من التبعية للخارج منذ السبعينات ، ابتداء من المخطط الثالث الى المخططين الرباعيين الأول والثاني حيث تم تخصيص نسبة هامة من الاستثمارات فاقت 60% من جملة الاستثمار الوطني لهذا القطاع بفضل توظيف عائدات المحروقات والقروض الخارجية وسياسة التقشف وقد شهدت هذه الفترة ، بناء القاعدة الصناعية الوطنية تحت أشراف الدولة وبتمويل كامل منها في إطار خطة محكمة أعطت الأولوية للصناعات الثقيلة .

وقد ركزت الدولة على هذا القطاع الحيوي لما له من انعكاسات اجتماعية ومردود اقتصادي وسياسي منها توفير الشغل لأعداد كبيرة من السكان وتوفير العملة الصعبة ، ورفع أداء الاقتصاد الجزائري وزيادة نصيبه في الدخل الوطني .

واهم مؤشرات القفزة النوعية والكمية التي حققها القطاع الصناعي ، هو ارتفاع عدد العاملين فيه من 7% عام 66 إلى نحو 30% 87 ، والى نحو 45 % عام 1995 إضافة زيادة نصيب مساهمته في الدخل الوطني الى 50% وتقليص نسبة المواد الخام في صادرات الموارد الباطنية التي أصبحت تصدر مصنعة كاملة او نصف مصنعة .

كما تتمثل فعالية هذا القطاع ودوره الحيوي في التنمية الوطنية وفي القضاء على الفوارق الجهوية والنهوض بالمستوى الاقتصادي للمناطق المتخلفة والمحرومة في الانتشار الواسع للوحدات الصناعية في كل أنحاء البلاد بعد ان كانت مركزة على الساحل وفي المدن الكبرى حيث امتدت الى الهضاب العليا وحتى الصحراء والمدن الصغيرة وقد عمل هذا على تحويل بنية الاقتصاد الوطني بشكل كبير .

كما اصبح هذا هذا القطاع بما اتيح له اتيح له من مصادر تمويل ضخمة قطاعا مرموقا على مستوى العالم الثالث لكنه لم يستطع تحقيق مستوى اداء الصناعة العالمية انتاجا وتسييرا وتشتمل الصناعات الثقيلة وعمادها الحديد والصلب في مركب الحجار قرب عنابة بطاقة إنتاج 2 مليوني طن / سنة الذي يشغل 20الف عامل ، ويلعب دورا أساسيا في الاقتصاد لدخول منتوجه في مختلف الفروع الصناعية الاخرى وفي ميدان البناء والتعمير ونقل البترول والغاز .

ثم الصناعة الميكانيكية وتنتج مجموعة متميزة من المنتجات ابتداء من الجرارات والمحركات في قسنطينة والاليات الفلاحية في سيدي بلعباس لخدمة القطاع الفلاحي الى الشاحنات والحافلات في رويبة واليات الاشغال العمومية والجرافات والرافعات في قسنطينة لخدمة قطاع البناء والأشغال العمومية ، وعتاد الري والمضخات لخدمة قطاع المياه .

ثم الصناعة البتر وكيماوية القائمة على استغلال البترول والغاز الطبيعي في قطبين هامين الاول في الشرق في سكيكدة والثاني في الغرب في ارزيو وتعمل أساسا للتصدير للخارج وتستعمل تقنيات متطورة في تمييع الغاز وتكرير النفط وانتاج الاسمدة والمبيدات والغازات الصناعية والعديد من المنتجات نصف المصنعة التي توجه للوحدات الصناعية داخل البلاد لانتاج مسحوق الصابون ومواد الصباغة والبيوت البلاستيكية والبطاريات ….

واخيرا الصناعة الخفيفة بكل فروعها من الغذائية والنسيجية والجلدية الى الاجهزة الالكترونية والكهرومنزلية ذات الاستعمال الواسع وتنتشر في شبكة كثيفة من الوحدات الصناعية تغطي معظم انحاء البلاد لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي .

كما اعطت الدولة اهتماما خاصا لقطاع صناعة مواد البناء والاسمنت لمواجهة الطلب المتزايد على البناء .

وعموما يشتمل القطاع الصناعي الجزائري على نحو 1000 وحدة صناعية كبرى وعلى عدة الاف من الوحدات الصغيرة وقد شغل عام 1995 نحو 620 ألف عامل بحيث عطى 40% من حاجيات البلاد وتجدر الإشارة إلى انه قبل العام 1990 كانت جهود التصنيع كلها على عاتق الدولة التي احتكرت هذا النشاط الحيوي بصورة شبه كاملة ولم تترك القطاع الخاص الوطني او الاجنبي سوى هامشا ضعيفا .

لكن هذا الأخير عرف دفعا قويا بعد صدور قانون العملة والقرض وقانون الاستثمار حيث بلغ عدد المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص الوطني او في اطار الشراكة مع راس المال الأجنبي عام 2000 نحو 1400 مؤسسة ( + 10 عمال ) بلغ رقم اعمالها 4.5 مليارات دينار ، وشغلت 41977 عاملا ، كما ساهمت في استيعاب نصيب مهم من العمالة الوطنية . وينتمي نصف عدد من المؤسسات الصناعية الخاصة الى قطاع الصناعات الغذائية يليها قطاع الصيدلة والكيماويات ثم قطاع مواد البناء وقطاع الخشب والورق .

أضف الى مفضلتك