الثروة الزراعية

كتبهاالمشرف العام / دباب عامر بدوي ، في 14 أكتوبر 2007 الساعة: 08:00 ص

الثروة الزراعية

الزراعة : تشكل الزراعة الجزائرية قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني ، فهي تشارك بنحو 14 % من الانتاج الداخلي الخام وتشغل 25% من العمالة عام 1999 ( مقابل 60% عام 1967) وتبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة نحو 8.2 ملايين هكتار هكتار وتمثل 4% من جملة مساحة البلاد وتتركز اهم الاراضي الزراعية في شمال الجزائر والاراضي الزراعية المروية مساحتها 420الف هكتار ، وهي قليلة وذلك للفقر من حيث المياه السطحية .

وينقسم القطاع الزراعي الجزائري الى نوعين من حيث التسيير والاستغلال : القطاع العام ويغطي 3.4 مليون هكتار ويمثل 44 % من جملة الارض الصالحة للزراعة والقطاع الخاص ويغطي 4.1 ملايين هكتار ويمثل 56 % من جملة الارض الصالحة للزراعة .وقد عرف القطاع الزراعي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 العديد من التنظيمات الزراعية والاصلاحات بهدف النهوض به ورفع ادائه لتامين متطلبات الغذا والحياة للسكان .

ففي عام 1963 شن نظام التسيير الذاتي على نحو 2.4مليون هكتار من اخصب الاراضي الزراعية ، كانت تابعة للمستوطنين الاجانب قبل الاستقلال وتمثل 4/1 المساحة الصالحة للزراعة في حين كان القطاع الخاص يستاثر بنحو 5ملايين هكتار ، ثلاثة ارباعها ملكيات صغيرة تقل عن 10هكتارات في المتوسط .

وفي العام 1971 صدر قانون الثورة الزراعية حيث تم تاميم نحو مليون هكتار من الاراضي الزراعية ، واقيمت عليها تعاونياتن الثورة الزراعية .

وفي العام 1984 صدر قانون استصلاح الاراضي وحيازة الملكية الزراعية ،حيث اعيدت هيكلة املاك الدولة بانشاء 3400 مزرعة فلاحية اشتراكية ، متوسط مساحتها 800 هكتار .

وفي العام 1987 صدر قانون المستثمرات الفلاحية حيث تم حل المزارع الفلاحية الاشتراكية وتوزيع ممتلاكاتها على نحو 28 الف مستثمرة فلاحية جماعية متوسط مساحتها 60هكتار يتراوح عدد المستفيدين في المستثمرة الواحدة منها مابين 3و 6افراد وكذا 5000 مستثمرة فلاحية فردية متوسط مساحتها يتراوح ما بين 8 و 9 هكتارات .

وفي العام 1990 صدر قانون اعادة الاملاك المؤممة ، حيث تم ارجاع 445000 هكتار لنحو 22 الف مالك سابق .

وفي العام 1996صدرت تشريعات عديدة تضمن حق التملك للارض وحق تاجيرها تكريسا للتوجه السياسي والاقتصادي الجديد للبلاد نحو اقتصاد السوق .

هذه التنظيمات المتتالية والمتناقضة ، شاهد على الفشل الذريع لمختلف العمليات الاصلاحية للقطاع الزراعي وعامل على تدهوره وضعف ادائه وتخلفه وقد زاد من تعقيد اوضاع القطاع الظروف الطبيعية غير الملائمة ومحدودية الارض الزراعية وتقلصها تحت تاثير الانجراف والتصحر . وخضوعها للعوامل المناخية اضافة الى زحف العمران الذي طال نحو 150 الف هكتار من اخصب الاراضي لاغراض التوطن الصناعي والتعمير ، زيادة الهجرة من الريف للمدن وتراجع نصيب العمالة الفلاحية وتحولها الى الانشطة الاخرى وقلة التمويل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث تقدر الاحصاءات الرسمية تقلص معدل المساحة الزراعية من 0.75 هكتار للفرد عام 1962 الى 0.25 للفرد عام 1999 .

كل هذه العوامل ادت الى استفحال ظاهرة التبعية الغذائية وما يترتب عنها من اخطار جسيمة على الامن والاستقرار الوطني حيث تستورد الجزائر ما بين 30 و 50% من حاجياتها من الحبوب و 60% من حاجياتها من الحليب و 90 % من حاجياتها من الزيةت النباتية و 95 % من حاجياتها من السكر .

هذه المعطيات تؤكد العجز الخطير في ميزان المبادلات الزراعية وارتفاع حجم وقيمة الواردات الغذائية التي بلغت في عام 1995 نحو 2.7 مليار دولار ، وهو ما يعادل 30% من عائدات البلاد من العملة الصعبة سنويا وهو عبء كبير على كاهل الاقتصاد الوطني .

أضف الى مفضلتك